|
خبر..
 طالب تحالف كفاح المسلمين الوطني في مؤتمرٍ صحفيّ في العاصمة النيبّالية كتماندو، بأن يتضمَّن دستور البلاد الجديد ضمان حقوقهم، حيث أشار قادة المجتمع الإسلاميّ في "نيبال" ذات الغالبيّة الهندوسيَّة، إلى أنَّ الدّولة والقادة السّياسيّين ليسوا جادّين في الاستجابة لمطالب المسلمين...
وقد شدّد رئيس التحالف الإسلامي في نيبال على ضرورة أن يتضمَّن الدّستور تأكيد هويّة المسلمين، في حين طالب بيان سكرتير التَّحالف بأن تشكّل الحكومة لجنةً دستوريةً من المسلمين، وأن يحصلوا على تمثيل بجهاز الدّولة حسب نسب توزيعهم في البلاد...
يُشار إلى أنَّ نسبة المسلمين هناك هي 5% من عدد السكّان، ويتركّز وجودهم في الإقليم الأوسط من البلاد، حيث يقتربون جغرافياً من مناطق المسلمين في الهند وبنغلادش.. وتنتشر الأميَّة بينهم، كما ينقصهم الدّعم المادّي، والمؤسَّسات الدينيَّة والتعليميَّة الَّتي ترعى شؤونهم...
وتعليق..
يرى المراقبون أن من واجب الدّولة هناك مراعاة حقوق الأقلّيات فيها، والانفتاح عمّا لديها من ثقافات متعدّدة، والاستفادة من الخبرات الموجودة لديها لإغناء الواقع وتعزيزه، والحفاظ على تماسك المجتمع، كما ينبغي في المقابل للهيئات والمؤسَّسات والدّول الإسلاميَّة، تقديم يد العون والمساعدة لهذه الأقليات الَّتي تحتاج إلى الدّعم في كلّ النواحي، للمحافظة على وجودها، وتعزيز أوضاعها وتنمية قدراتها، فهذا واجب شرعيّ وأخلاقيّ، انطلاقاً من مبدأ "الأخوّة الإسلاميَّة"...
وفي سياقٍ متّصل، يرى سماحة المرجع السيّد فضل الله(رض)، أنَّ مشكلة المسلمين تتمثّل في غياب المؤسَّسة الّتي تراقب الحركة الإسلاميَّة في العالم، ولا يقصد الشقّ السياسيّ، بل شقّها الاجتماعيّ والثّقافيّ.. معتبراً أنَّنا لا نملك مؤسَّسةً تراقب ساحة الواقع في العالم الإسلاميّ، إذ إنَّ المرجعيّات الموجودة غرقت في الجانب السياسيّ، وابتعدت عن الجانب الثّقافيّ والاجتماعيّ...
[كتاب تحدّيات المهجر، ص:104].
|
