قد يغادر الكثيرون الحياة، وقد تعلّقت بذمّتهم الكثير من الواجبات الّتي لم يقوموا بها، فيتساءل الأولاد، أو من يتَّصل بهم من قرابة، عن الطّرق والمخارج الشرعيّة الّتي تكفل تبرئة ساحتهم أمام الله تعالى، ومن ذلك، قضاء ما في ذمّة الميت من صيام، وما يختصّ بذلك من مسائل...
ويرى بعض المفتين في إحدى البلدان العربية ، أنّه "إذا أفطر الصّائم بعذر، واستمرّ العذر إلى الموت، فإنّه لا يُصام عنه، ولا فدية عليه لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم، لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت، فسقط حكمه، كالحجّ...
أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء، ولكنّه لم يقض حتّى مات، فللفقهاء فيه قولان:
أ ـ ذهب الجمهور من المذاهب إلى أنّه لا يُصام عنه بعد مماته، بل يُطعَم عنه عن كلّ يوم مدّ، لأنّ الصّوم لا تَدخله في الحياة ( لا يستناب عنه في الصيام أثناء الحياة) ، فكذلك بعد الممات...
وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، ويجزئه ذلك عن الإطعام، ولا يلزم الوليّ الصّوم، بل هو إلى اختياره، وإن كان أولى من الإطعام...
ب ـ والبعض من العلماء يرى أنّه لا يُصام عن الميت إلا النّذر فقط، عملاً ببعض الأحاديث المرويّة عن النبيّ(ص)، والمراد بالوليّ الّذي له أن يصوم عن الميت، القريب مطلقاً، ويجوز للأجنبي أن يصوم عن الميت بإذن وليّه.."
بعد هذا العرض، يتبنّى المفتي الرّأي القائل بأنّ الوليّ مخيّر بين قضاء الصّوم عن الميت، أو الإطعام عن كلّ يوم مدّاً من قمح أو تمر، أو غير ذلك من قوت أهل البلد...
ويقول سماحة المرجع الفقيه السيّد محمد حسين فضل الله(رض): ويجب ـ على الأحوط ـ على الولد الذّكر الأكبر قضاء ما فات أباه من الصّوم لعذرٍ إذا وجب عليه قضاؤه وكان قادراً على القضاء، ويشترط أن يكون الولد الأكبر بالغاً عاقلاً حين موت أبيه، فإن لم يكن بالغاً فبلغ بعد ذلك، أو لم يكن عاقلاً فعقل، لم يجب عليه القضاء، كذلك يشترط أن لا يكون ممنوعاً من الإرث لبعض أسبابه، كالقتل..
ولا يتحمّل الولد الأكبر ما فات أمّه من الصّوم، هذا ولا يجب على الولد الأكبر مباشرةً الصّوم بنفسه، بل يمكنه أن يستأجر من ماله من يصوم عن أبيه، ويسقط القضاء عنه لو أوصى أبوه بالقضاء، فتنفذ الوصيّة في مال الميت حينئذ، وليس على الولد الأكبر شيء إذا نفذت الوصيّة...[فقه الشّريعة، ج1، ص:496].
بشكل عام، يصحّ القضاء عن الميت ويقبل ذلك، ويشمل ذلك الحجّ والصّلاة والصّيام، بأن يؤتى بها نيابةً عنه، ولا يقتصر ذلك على النّذر فقط، وكذلك يجب أداء الدّيون عنه الشرعيّة والعرفيّة، كالزّكاة والخمس والكفّارات وديون النّاس، إمّا بإيصاء الميت، أو تبرّعاً من الحي، وهناك أمور تخرج من أصل التّركة ولو لم يوص بها، كالحج إن كان مستطيعاً له في حياته، وكالدّيون... [المكتب الشرعي، طبقاً لرأي سماحة المرجع السيد فضل الله(رض)].
إن الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبِّر بالضرورة عن رأي الموقع ، وإنما عن رأي صاحبه