زواج المتعة لا خلاف في شرعيّته بين فقهاء الإماميّة. ويذكر الشهيد الثاني: "وأما الأخبار بشرعيتها "المتعة" من طريق أهل البيت(ع) فبالغة، أو كادت أن تبلغ حدّ التواتر لكثرتها".[اللّمعة الدّمشقيّة، ج 5، ص 245].
وللزَّواج المنقطع أو المؤقَّت أو المتعة، كما هو متداول، خصائص يتميَّز بها عن الزّواج الدَّائم، وقد تناولها الفقهاء في رسائلهم العمليَّة وفتاويهم التي أوضحت جملةً من هذه الخصائص، زيادةً في الفائدة، ومنعاً من الوقوع في الاشتباه لدى المكلَّفين.
ولهذه الخصائص تفريعات وتفاصيل أشار إليها بدايةً العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله(رض)، حيث لفت إلى الأمور الّتي يختلف بها زواج المنقطع أو المؤقّت عن الدّائم، وذكرها تحت عناوين متعدّدة، إذ الاختلاف في العقد والمتعاقدين أوّلاً:
"لا تختلف صيغة عقد الزّواج المؤقَّت عن صيغة الزّواج الدّائم إلا في أمرين:
الأوَّل: يعتبر ذكر المهر في عقد المتعة، فلو تعاقدا بدون ذكر المهر، ولو جهلاً أو نسياناً، بطل العقد؛ في حين يصحّ الدّائم بدون ذكر المهر.
الثّاني: يعتبر ذكر الأجل (المدّة) في عقد المتعة، فلو تعاقدا بدون ذكر الأجل، ولو جهلاً أو نسياناً، صحَّ العقد، لكنّه يقع دائماً".
ويتابع سماحته، في إشارة إلى صيغة العقد التي يسأل عنها المكلّفون، بقوله:
"وبناءً عليه، فإن الصيغة الفضلى لعقد المتعة هي ما يلي: تقول المرأة: «زوجتك نفسي بمهر قدره (كذا) لمدّة (كذا)»، فيقول الرجل: «قبلت»، وذلك باللّغة العربية الصحيحة والفصحى".
وهناك ما يتصل بالمتعاقدين، أي الأشخاص الذين ينوون إجراء عقد المتعة، فيلفت سماحته إلى نقاط يجب ملاحظتها:
"يعتبر في المتعاقدين متعةً توفر جميع الصفات التي يجب توفرها في المتعاقدين دواماً، ما عدا أنه يجوز في الزواج المؤقّت الجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، بخلاف الزواج الدّائم".
ويؤكّد سماحته ضرورة التفقّه وتعلّم مسائل العقد، وما يتعلّق به من قبل من يريد التمتّع، منعاً من الوقوع فيما حرَّم الله:
"يجب على المتعاقدين أن يتفقّها في ما يكثر ابتلاؤهما به من أحكام الزواج بعامّة، والزواج المؤقت بخاصّة، حذراً من وقوعهما في ما يخالف الشّرع مع قدرتهما على التعلم؛ كما ينبغي لهما أن يُنشآ عقداً واضحاً مفصّلاً، يراعيان في شروطه وتفاصيله ما قد يستجدّ عليهما من ظروف، وما يحيط حياتهما من ملابسات، هي - في أحيان كثيرة - محرجة ومزعجة، بل وخطيرة أحياناً".
وما يختلف به زواج المتعة عن الدّائم، هو في المهر أيضاً، وهو ما يجب التنبّه له:
"لا يصحّ الزواج المؤقت إذا لم يُذكر المهر في عقده، ولو عن نسيان أو جهل، ولو جَعَلَ المهرَ مما لا يملكه المسلم، كالخمر أو الخنزير، أو جعله من مالِ غيرِه مع عدم إذنه ورَدِّه بعد العقد، كان ذلك بمنزلة عدم ذكره، فيبطل به العقد - أيضاً - في الموردين. هذا ويكفي ذكر تفاصيله قبل العقد، والإشارة إليه أثناء العقد، بمثل قولها: «... بالمهر المتّفق عليه»، أو نحو ذلك.
وتملك المرأة المتمتَّع بها المهر المسمى لها بمجرّد العقد، ويجب على الزّوج تسليمه لها، إلا أن يشترط عليها التأجيل، أو يخاف عدم تمكينها في تمام المدّة، فيجوز له - حينئذٍ - تقسيط المهر لها على حسب ما تمكّنه من نفسها".
يثبت للمتمتَّع بها تمام المهر إذا مات الزّوج ولو قبل الدخول، وكذا لو ماتت هي أيضاً ولو قبل الدّخول، وذلك بخلاف ما لو وهبها المدّة".
ومن خصائص زواج المتعة، ذكر مدَّته، ولها تفصيلات مهمَّة لا بدَّ من مراعاتها والتنبّه لها؛ من تقدير المدّة، وتجديد العقد قبل انتهاء المدَّة، والتي ربما يجهلها البعض:
"لا يخفى أنه لا يكون الزّواج مؤقتاً إلا مع ذكر المدّة، فلو عقد عليها دون ذكر المدّة، ولو جهلاً أو نسياناً، صحّ العقد ووقع دائماً، ولحقه حكم الزّواج الدّائم.
لا تقدير للأجل من حيث القلة والكثرة، فيصحّ جعله ساعةً، كما يصحّ جعله خمسين سنة. نعم، لا يصحّ جعله إلى مدّة تزيد على العمر المحتمل للإنسان بحكم العادة الغالبة، فإذا جعله كذلك، لغى التأجيل ووقع الزّواج دائماً.
لا بدّ من تعيين زمان الأجل بما لا يحتمل الزّيادة والنّقص، فيبطل العقد إذا وقّته بزمن مجهول، كيوم من هذا الأسبوع، أو شهر من السّنة، أو وقته بالزّمن المردّد، كشهر أو شهرين، ونحو ذلك. إذا جعل مدّة معيّنة كأسبوع مثلاً، فنسي بدايته، وشكّ في انتهائه وعدمه، جاز البناء على عدم بلوغ النّهاية حتى يتيقّن.
لا يصحّ للزّوج تجديد العقد على زوجته المتمتَّع بها دواماً أو متعةً قبل انقضاء المدّة أو إبرائها منها، فلو كانت المدّة شهراً وأراد جعلها شهرين مثلاً، لزمه أن يهبها المدّة ثم يعقد عليها شهرين".
وهناك تفاصيل أيضاً توضح ما يتميّز به زواج المتعة عن الدّائم، بما يتّصل بحقّ الاستمتاع:
"يثبت لكلّ من الزوجين على الآخر في الزواج المؤقّت حقّ الاستمتاع بنحو ثبوته عليه في الزواج الدّائم، غير أنّه لما كانت المساكنة غير واجبة فيه، فليس للزوج إلزام المتمتَّع بها بالبقاء عنده وترك الخروج من موضع اجتماعهما بدون إذنه، مادام لا يحتاجها لمتعته؛ كما أننا قد ذكرنا أنه يجوز العزل (القذف خارج الرّحم) عن الزوجة المتمتَّع بها ولو لم ترض بذلك، بخلاف العزل عن الدّائمة، فإنه غير جائز إلا برضاها.
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن يشترط على الآخر أثناء العقد ما يشاء من تفاصيل الاستمتاع مما هو زيادة على حقّه الشّرعي أو ناقص عنه، بما في ذلك ترك الدخول بها، فإذا كان الشّرط سائغاً، ووافق عليه الآخر، لزمه الوفاء به وحرمت عليه مخالفته، إلا أن يسقطه بعد ذلك فيسقط، وليس له أن يرجع إليه ويلزمه به.
إذا نشزت المتمتَّع بها، فمنعت زوجها - من غير عذر - حقّه في الاستمتاع، فلم تمكّنه من جماعها قبلاً على النّحو المتعارف مع ما له من المقدِّمات، أثمت وسقط من مهرها ما منعته منه، نصفاً أو سدساً أو غيرهما، ولو مكّنته من الجماع بالنحو المذكور، ومنعته ما دونه من الاستمتاعات، أثمت ولم يسقط من مهرها شيء.
أمّا إذا كانت معذورة في امتناعها، لحيض أو سفر لازم أو مرض مانع أو إحرام أو نحو ذلك، فإنه لا يسقط بامتناعها شيء من مهرها".
وهناك أيضاً بعض التّوضيحات بما يتعلّق بالمفارقة والعِدَّة:
"تتحقَّق المفارقة القهريّة في الزواج المؤقّت بانتهاء الأجل المحدَّد له في العقد، ثم ليس له عليها سبيل ما لم يُنشآ عقداً جديداً. أمّا المفارقة الاختيارية، فلا تتحقّق إلا بهبة الزوج ما بقي من المدّة لزوجته وإبرائها منها، وهي حقّ الزّوج وحده، فلو رغبت هي بمفارقته، لم يكن لها ذلك إلّا أن يوافقها رغبتها ويهبها المدّة، أو تكون قد شرطت لنفسها أن تكون وكيلهً عنه في هبة نفسها المدّة، إما حيث تريد أو بكيفيّة معيَّنة، فإذا جعلها وكيلةً كذلك، لزمه الشّرط ولم يكن له عزلها عن الوكالة.
إبراء المدّة من الإيقاعات، فيعتبر فيها أهلية المبرئ بالبلوغ وكمال العقل، وأن لا يكون مُعَلَّقاً على حدوث شيء أو تَحَقُّقِ شرط، فلو علقه على مثل قدوم زيد من السّفر، أو على ولادة الهلال، أو نحو ذلك، لم يقع؛ وإذا أبرأها مشترطاً عليها - مثلاً - دفع مبلغ من المال، أو عدم التزوّج من فلان أو نحو ذلك، صحّ الإبراء وبطل الشّرط.
إذا وهبها المدّة قبل الدخول، لزمه نصف المهر الذي سمّاه لها، وإن وهبها إيّاها بعد الدخول، لزمه تمام المهر، حتى لو كان قد فارقها بعد ما مضى من المدّة زمن قليل وبقي منها أسابيع أو شهور.
إذا فارق الرجل زوجته المتمتَّع بها بانتهاء المدّة أو بإبرائها منها، فإن لم يكن قد دخل بها، جاز لها التزوّج من غيره مباشرةً دون حاجة للاعتداد منه، وكذا إذا كانت مدخولاً بها، وكانت قد بلغت سنّ اليأس، وهو تمام الخمسين عاماً قمرية، وأمّا إذا كانت مدخولاً بها، ولمَّا تبلغ سنّ اليأس بعدُ، لم يجز لها الاقتران بغيره - دواماً أو متعة - إلّا بعد مضيّ عدتها؛ فإن كانت حائلاً (أي: غير حامل)، وكانت تحيض، فعدتها حيضتان على الأحوط وجوباً، وإن كان لا يأتيها الحيض لعارض أو خِلقة، فعِدَّتُها خمسة وأربعون يوماً؛ وإن كانت حاملاً من زوجها الذي تمتّع بها، فعدّتها وَضْعُ الحمل، وكذا لو كانت حاملاً من غيره بوطء الشّبهة.
لا تختصّ الحيضتان بوقت معيَّن، فيكفي في كلّ حيضة الحدّ الأدنى منها، وهو ثلاثة أيام إذا تحقّق النقاء بعدها، كما يكفي في الطّهر الفاصل بينهما حدّه الأدنى، وهو عشرة أيام إذا جاءتها الحيضة الثّانية بعدها، سواء حدث ذلك من نفسه، وعلى وفق عادتها الطبيعية، أو تدخلت هي وافتعلته بدواء ونحوه على خلاف عادتها، إذ المهمّ أن ينطبق على ما تراه من الدّم شروط الحيض الشرعيّة.
ومن جهة أخرى، فإنه يجب انتظار انتهاء تمام مدّة الحيضة الثانية على الأحوط وجوباً لمن تحتسب عدتها بالحيضتين، فلا يكفي مجرد شروعها فيها لتخرج بها من العدة؛ كما أنها لو فارقته وكانت حائضاً حينها، لم يحتسب لها ذلك الحيض حيضة أولى.
إذا جدّد الرجل عقده المؤقت على المرأة التي كان قد دخل بها، خلال عدّتها منه، ثم وهبها المدّة قبل الدخول، لم تعتبر المرأة غير ذات عدّة، لعدم دخوله بها في عقده الثّاني عليها، بل يبقى حكمها الأوّل في لزوم اعتدادها منه من عقده الأوّل معها سارياً، فلا يجوز لها التزوّج من غيره حتى تكمل عدّتها من ذلك العقد الأوّل.
إذا مات زوج المتمتَّع بها، فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين من تلك المدّة ومن وضع حملها إن كانت حاملاً، ومعنى ذلك، أنه إذا حدث أحد الأمرين قبل الآخر، لزمها انتظار حدوث الآخر، حكمها في ذلك حكم الزوجة الدّائمة. هذا، إضافةً إلى وجوب الحداد عليها خلال فترة العدّة".
وما يتعلق بالتوارث والنفقة إثبات النّسب:
"لا تجب نفقة المتمتَّع بها على زوجها وإن حملت منه، كما لا تستحقّ عليه المبيت عندها. نعم، إذا شرطت عليه ذلك، لزمه الوفاء لها.
لا يثبت بالزّواج المؤقّت توارث بين الزّوجين إذا مات أحدهما أثناء المدّة، ولو شرطا التوارث، بطل الشّرط وصحّ العقد.
يثبت النسب بالزواج المؤقّت بنحو ثبوته في الزواج الدّائم...[كتاب "فقه الشّريعة"، الجزء الثالث، ص 565-572].
وهل إنَّ زواج المتعة مستحبّ؟ يجيب سماحته:
"الظّاهر رجحانه واستحبابه لمن لم يتعفَّف بالزَّواج الدَّائم، لأنَّه أدعى للعفَّة، وأحصن للفرج، فإن ألحّت عليه شهوته، وخاف الوقوع في الحرام، صار الزّواج واجباً ولو متعةً".
وعن الفوائد الاجتماعيَّة لزواج المتعة، يقول سماحته:
"من ذلك، تحصين الإنسان من الوقوع في المحرّمات، ولا سيّما إذا كانت ظروف الزّواج الدّائم غير متيسّرة له مطلقاً، أو في بعض الأوقات، كما في حال الاغتراب الطّويل". [المسائل الفقهيّة/ المعاملات، ص 510-511].
من هنا، ولأهميّة الموضوع، وما قد يبتلى به بعض المكلَّفين الذين يريدون معرفة بعض تفاصيل هذا العقد، حاولنا تسليط الضّوء على ميزات هذا الزّواج وخصائصه، زيادةً في الفائدة، ودفعاً لبعض ما قد يقع فيه النّاس من شبهات.