لا مانع من الناحية الشرعيَّة من تبرّع الإنسان بأعضائه بعد الموت،
لأنَّ حرمةَ قطع أعضائه إنَّما يكون من جهة احترامها أو احترام ذاته، فإذا أهدر هو
احترام ذاته بعد وفاته بوصيّة، جاز ذلك، ولا سيَّما إذا كانت هذه الأعضاء ممّا ينقذ
بها حياة إنسان، أو ممّا تساعد إنساناً آخر على أن يكون أكثر خدمةً وأكثر عملاً أو
حيويّةً، فإنَّ المسألة حينها تأخذ صفة الإيثار والإحسان، وهذا أمرٌ محمود شرعاً،
وذلك كما في قوله تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}[الحشر: 9]، فإنَّنا نستوحي من هذه الآية
شرعيَّة الإيثار في نفسه، ممّا يشمل هذا المورد، حتّى لو كان مورد الآية صورة
الإيثار المالي، إذ لا خصوصيَّة له إلَّا من جهة تحقُّق المبدأ فيه.
[وإذا توقّفت حياة شخص على أخذ عضوٍ من شخص ميّت آخر]، فليس جائزاً فقط، بل يجب ذلك
حتّى لو لَم يوص الميّت بذلك، لأنَّ وجوب حفظ حياة المسلم يتقدَّم على حرمة أخذ عضو
من الميّت، للتزاحم .
وحول زراعة الأعضاء باستخراجها من المتوفّى، يقول سماحة العلّامة المرجع السيِّد
محمَّد حسين فضل الله (رض): عندما يكون هناك ضرورة في مستوى حفظ الحياة لإنسان حيّ،
تتوقّف على أن نأخذ عضواً من أعضاء الميت مما يمكن لنا أن نزرعه في جسد هذا الإنسان،
فإنَّ الكثير من الفقهاء يجيزون ذلك، ونحن منهم، وينطلق ذلك من قاعدة في العلم
الأصولي تسمَّى "التزاحم" في المذهب الإمامي، وتسمَّى "المصالح المرسلة" في
مذهب المسلمين السنَّة، وإذا دار الأمر بين أن نعطيَ هذا الميت الاحترام المعنوي
الَّذي لا يقدِّم ولا يؤخِّر شيئاً، وبين أن ننقذ حياة إنسان، فإنَّ من الطبيعي أنَّ
إنقاذ حياة الإنسان الَّذي يمكن أن يموت إذا لم نعطه هذا العضو، هو أهمّ في نظر
الشَّرع من أن تُحفظ حرمةُ هذا الميت .