لا يخفى ما للماء من أهمية فائقة في حياة الإنسان، فهو لا يستغني عنه في حاجاته الشخصية وعبادته لله تعالى، وهو أساس في قيام الزراعة ونجاحها، ووسيلة فعالة في الانتقال والنقل بين بلد وآخر، بل وقارة وأخرى. وهذه النعمة الكبرى وفّرها الله تعالى لعباده بطرق شتّى، فهي تنزل تارة من السماء، وأخرى تتجمع في باطن الأرض راكدةً أو جارية فيها، وثالثة تتجمع على سطح الأرض راكدة أو جارية عليها، وهي في جميع ذلك موزعة توزيعاً حكيماً بديعاً ميسراً للإنسان ومسخراً له..
وكما سائر الثروات الموجودة في الأرض أو عليها، فإن للدولة دوراً أساساً ومهماً في المحافظة على الثروة المائية وفي تنظيم الاستفادة منها وحسن استغلالها، وذلك ضمن تشريعات وقوانين تبتدعها مناسبةً لظروف الإنسان وحاجاته، مستهديةً بالقواعد العامة التي وضعتها الشريعة لذلك.
وفي هذا الفصل سوف نبين أحكام ملكية المياه أولاً ، ثم نتحدث ثانياً عن أحكام "حريم " الموارد المائية، وذلك في مبحثين: