س: شخص يعمل في العقارات، ومن ضمن ما يعمل بيع الفنادق، فهل يجوز له ذلك، وماذا لو كانت الفنادق تشتمل على صالات لهو أو مخامر أو صالات قمار؟ علماً أن هذه الأمور لربما تكون كماليات ولها مدخلية في تميز هذا الفندق على ذاك إلا أن السعر الأصلي راجع إلى عدد الغرف، فهل يجوز أن يدلل على مثل هذه الفنادق؟

ج: لا مانع من الناحية الشرعية من بيع مثل هذه الفنادق.

س: ما هو الغبن؟

ج: هو البيع أو الشراء بأقل أو أكثر من قيمة السلعة في السوق بما يتسامح به عند الغالبية من الناس، ويختلف بحسب طبيعة السلعة ونوع المعاملة.

س: شخص يملك مطعم في اوروبا ويبيع المنكر ، هل يجوز لوالدته ان تقبل منه المال مع أنها ليست بحاجة له ، و ماذا تفعل اذا أرسل لها المال ؟

ج: ما دام ماله ليس كله حراما، فيجوز لها الأخذ من المال الذي يرسله اليها والأكل منه.. ولا بد لها من وعظه وإرشاده للامتناع عن القيام بما هو حرام.

س: في زمن النظام البائد في العراق قام صدام حسين بتوزيع اراضي الى منتسبي الدوائر الامنية من الشرطة والامن والجيش العراقي السابق وتداولها الناس بالبيع والشراء والسكن من مختلف الطبقات فهل هناك اشكال في تملكها او بيعها وشرائها ، علما ان هناك قوائم خاصة صدرت اخيرا استثنت الذين اعتبروا مجرمي حرب او مجرمين بحق الشعب العراقي من البيع والشراء باملاكهم والباقي اعتبروا موظفين عاديين في زمن النظام ولا اشكال قانوني عليهم ؟

ج: ما علم كونه ملكا لأشخاص مما وزعه النظام السابق فلا يجوز بيعه وشراؤه ويجب إرجاعه لأصحابه وما كان من أملاك الدولة فهو أملاك عامة للناس لا يجوز ايضا تداوله.

س: هل يجوز لي ان اشتري قطعة ارض بثلاثين مليون دينار مثلا وادفع عنها عربونا مقداره مليون فقط ثم ابيعها الى شخص اخر بمبلغ اكثر واسدد الباقي من الثمن المستلم من المشتري الجديد؟

ج: بمجرد دفع العربون لا تصبح ملكا لك حتى تبيعها من آخر.

س: اهداني صديق آلة موسيقية حديثة ، فهل يجوز لي التصرف فيها مثل بيعها او غيره لانها فقط آلة موسيقية وغيرمرغوب فيها ربما في مجتمعنا ، اوهل يجوز لي الأحتفاظ فيها ؟

ج: يجوز لك التصرف فيها ببيع أو غيره ويجوز الاحتفاظ بها لإستعمالها في الموسيقى الحلال.

س: لدي مبلغ معين من اليورو فقمت بإستبداله بالعملة الوطنية بنسبة اكثر من النسبة التي تتعامل بها الحكومة هل هذا جائز ام لا ؟

ج: يجوز ذلك.

س: ما حكم شراء و بيع العملات في سوق العملات ؟

ج: لا حرمة في بيع وشراء العملات في المبدأ، مع العلم أن للنقد الذهبي أحكاماً خاصاً.

س: س1) إذا تمت المعاملة على بذر البصل وبعد الزرع تبين انه كان بذر نبات آخر فهل يمكن للبائع ان يفسخ البيع ويرد الثمن ويتملك المحصول؟ ج2) وهل يمكن للمشتري مطالبة البائع بتفاوت قيمة النذر؟ ج3) وفي صورة فساد البيع هل يجوز للمشتري مطالبة البائع بالخسارات التي تحمّلها بسبب الزرع؟

ج: ج1) في حال تبين انه خلاف المتفق عليه يتخير المالك بين فسخ العقد وبين اخذ الحصة المحددة فإن اختار الفسخ وكان البذر للعامل كان للمالك أجرة الأرض وللعامل المحصول. ج2) للعامل مطالبة البائع بتفاوت قيمة البذر. ج3) له مطالبته بذلك.

س: ما رأيكم بما يسمى "التجارة بالهامش" في تجارة العملات؟ وهي إن يشتري امرؤ مئة ألف يورو مثلاً بعشرة آلاف دولار. فعلى فرض أن اليورو يساوي الدولار وقت الشراء فإنه المرء يشتري 90 ألف يورو بدون أن يدفع ثمنها. فإذا ارتفع اليورو عشرة في المئة صارت قيمة المئة ألف يورو التي اشتراها مئة وعشرة آلاف دولار, فإن باعها صار عنده عشرون ألف دولار وإن نزل اليورو بالنسبة نفسها خسر عشرته الأولى كلها ؟

ج: ربما كانت هذه المعاملة صحيحة بالشكل ولكن الظاهر أنها لا تمثل البيع جدياً بالمعنى الذي تمثله هذه المعاملة، ولذلك فإننا نجد هذه المعاملة محل إشكال.

س: هل يحرم بيع ما يكون أداة للحرام كالطبول و ألات القمار و كذلك التلفزيون اذا عد من الات اللهو ، ايضا اللحوم الغير مذكاة وفق الطريقة الاسلامية؟

ج: يحرم بيع ما يكون أداة للحرام، والمذكورات لا تعد من الأدوات المحرمة. ويجوز بيع اللحم غير المذكى لمستحله من غير المسلمين.

س: هل شراء سيارة -مثلا- من المزاد حرام؟علما  انه يضاف مبلغ من المال بعد أن يصل سعرها إلى السعر المطلوب، وهذا المبلغ هو تكاليف المزاد، يزيدها المعرض على السعر المطلوب ...

ج: ليس حراماً رغم ما يأخذه صاحب قاعة المزاد والمشرف عليه من زيادة، ومثل هذه الزيادة يحل أخذها ما دامت في قبال أجرة القاعة وتعب المشرفين على المزاد.

س: نرجو من سماحتكم إبداء حكمكم في نزاع حصل حول صحة عقد بيع ارض: اشترى الفريق الثاني من الفريق الأول قطعة أرض يملكها بموجب سند بيع مسجل في الدوائر العقارية المعنية مساحتها 800 دونم بتاريخ 1-1-1960 . وفي عام 1980 باعها الفريق الثاني إلى مشتري اخر الذي تبين له أن مساحة الأرض دون ذلك خلافا للمساحة المدونة في الإفادة العقارية، وبعد التنازع بين الأطراف تبين أن الفريق الأول قد اجّر الأرض لاستثمارها في كسارة كانت النتيجة أن المرتفع الكائن وسط العقار قد أزيل مما تسبب بنقصان مساحة الأرض ما هو الوجه الفقهي لفض النزاع؟ وهل يوجد خيارات في ذلك؟

ج: على الفرق الأول -بحسب مفروض السؤال- أن يرجع للفريق الثاني ما يوازي المقدار الناقص من الثمن وكذا حال الفريق الثاني الذي باعها بدوره لمشتر آخر، فإن ما يثبت من الثمن هو بمقدار الموجود، ويرّجع للمشتري مقابل النقص.

س: هل يجوز بيع و استعمال أجهزة (القرآن الاكتروني)؟

ج: يجوز ذلك.

س: دار قد تم بيعه بعقد، وقد دفع المشتري بعضاً من قيمته على أن يسدد المتبقي من تلك القيمة بعد سنة. وقد كان الاتفاق ألا يستلم المشتري الدار إلا بعد تسديد الملبغ كاملاً. هل يجوز شرعاً إلغاء العقد الموقع بين المشتري والبائع قبل نهاية السنة؟ إما بطلب من المشتري او بطلب من البائع؟

ج: يجوز لهما فسخ العقد مع التراضي بذلك.

س: لقد اشتريت شقة في بيروت، ودفعت للبائع مبلغاً من المال، ولم أحصل منه على إيصال بهذا المبلغ. وبعد فترة اتصلت به وقلت له أريد أن ألغي هذا العقد ولا أريد هذه الشقة فوافق على ذلك. أنا الآن أطلب منه أن يكتب لي إيصالاً بهذا المبلغ وهو لا يريد ذلك، علماً بأني قد اتفقت معه أن أي طرف من الأطراف يلغي عقد البيع يدفع بنداً جزائياً ألفي دولار ولكن هو قد وعدني أنه خلال سنة كحد أقصى سوف بسلمني هذه الشقة وبعدها تبين أن الشقة لم تنته في هذا الموعد. فهل يحق له أن يطالب ببند جزائي إذا أنا ألغيت هذا العقد وهو من حقي، وهل يحق له أن لا يكتب لي إيصالا بالمبلغ الذي دفعته له، وهل يحق لي أن أرجع المبلغ الذي دفعته علماً بأنه لم ينجز العمل في الموعد المحدد، وعلماً أنه قد وافق عندما أخبرته أني سوف ألغي هذا العقد؟ أرجو الإجابة على ذلك فهل يحق له أن لا يعطيني ايصالا؟

ج: إن كان الاتفاق على دفع البند الجزائي مع الإلغاء مطلقاً اي ليس مرتبطاً بتسليم الشقة وألغيت قبل إخلاله بالشرط فأنت ملزم به وإلا فلا، ولا يحق له عدم تسليمك سند قبض المال.

س: كنت أملك سيارة وأنا لا أعلم سعرها واقعًا، فما كان من شخص إلاّ أن طلب مني شراءها بسعر معيّن وهذا السعر هو نصف السعر الحقيقي لها واقعًا، هنا قلت له بأنني لا أعلم كم تساوي، فأصرّ هو على أن سعرها محدد بمبلغ معيّن هو نصف السعر الحقيقي واقعًا، وهو يعلم أن سعرها أعلى مما قاله، هنا قال لي بأنه سيدفع ثمنها آخر الشهر، فما كان مني إلا أن أعطيته السيارة، ولم يدفع لي شيئًا، وبعد أن خرجت من المجلس علمت بأن سعرها مضاعف عما قال لي، فما كان مني إلا أن حاولت استرجاعها، فهل يجوز لي ذلك، وإذا كان قد أصلح بها بعض القطع فهل يجب علي دفعها له، علمًا أنه عندما أخذ السيارة أخذها بالحياء والخجل؟ 

ج: يجوز لك الرجوع بالبيع من جهة الغبن، أما ما دفع بدل ما أصلحه فإذا زاد قطعاً فله أخذها، أما إذا أصلح شيئاً فليس على البائع دفع بدله مقابل زيادة القيمة.

س: اشترى رجل سلعة بسعر 125 ألف دينار يدفعها بأقساط شهرية مدتها ستة أشهر مبلغ القسط الواحد 25 ألف دينار يبدأ التسديد بعد شهر من تاريخ البيع.هل يجوز للبائع تخفيض سعرها في حالة تسديده أكثر من قسط دفعة واحدة وقبل حلول تاريخ الدفع أي طرح هامش الربح المضاف لكل قسط كمساعدة له؟

ج: لا مانع من ذلك. نعم، إنّ زيادة المبلغ من أجل إطالة مدة الدين هو عمل غير جائز.

س: هل يجوز شراء بعض الأجهزة بالتقسيط مع دفع فائدة التأجيل مقارنة بالشراء بالحاضر ؟

ج: نعم يجوز ذلك، وهذا ليس من الربا.

س: أريد شراء سيارة مستعملة بالتقسيط  من معرض لبيع السيارت. ولايخفى عليكم أنه يحتسب أرباحاً على القيمة الأصلية لمدة خمس سنوات. مع العلم أني لا أستطيع شراء السيارة نقداً.. س1:ألا تعتبر هذه الأرباح ربا؟ س2:هل هناك مخرج شرعي لتفادي الربا ؟

ج: لا يعتبر ذلك ربا ، وهو جائز في كل سلعة ومتعارف، حيث يبيع التجار السلعة نقداً بثمن معين ومقسطاً بثمن أزيد.

س: هل يجوز استبدال الطحين بالخبز أو الصمون وإذا كانت هذه المعاملة ربوية فهل هناك مخرج للخلاص منها؟.

ج: ليست ربوية.

س: أنا أريد أن ابيع بضاعة وأريد أن أربح نسبة معينة منها. فما هو حكم ذلك؟ وهل يعتبر هذا ربا؟  مثلا سوف أشتري قميصا بدينار، وسأبيعه بدينارين. هل يجوز ذلك من الربح؟

ج: هذه تجارة، وهي حلال، أما الربا فهو بيع المكيل أو الموزون بمثله مع الزيادة، مثل بيع كيلو قمح بكيلو وربع، أو هو الإقراض مع الفائدة، وقد قال الله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا).

س: 1- اذا كان  عندي دولار  امرريكي وانا اعمل  في  مجال شراء وبيع العملات، وكان  سعر صرف الدولار الحالي هو 1200 دينار عراقي  فأنا أبيعه على  المشترين  بالأجل، أي  ما يعرف بالاقساط، ولكن بفرق  سعر 400 دينار  فيصبح بيعه 1600 دينار  هذا للدولار الواحد،  على أن يسدد المبلغ بعد خمسة أشهر أو تسعة أشهر بشكل دفعات   فهل يصح  هذا أم يعتبر  ربا  أو  نوعا من الحرام ؟ 2- وما حكم الاموال التي تعاملت  بها والـ400 دولار التي  تعاملت بها  طوال هذه الفترة؟ كيف  أستطيع التخلص منها؟

ج: ج1) يجوز ذلك. ج2) تعتبر حلالاً.