كثرت مع مواقع التّواصل الاجتماعي، من واتساب وفيسبوك وتويتر وغيرها، والتي غزت
حياتنا، الفتاوى والآراء الفقهيّة حول مسائل متنوعة تمثّل فكر هذا الفقيه أو ذاك،
وتعكس حيويّة الفتوى، إذ ليس بالضّرورة أن تكون هذه الفتاوى متطابقة دائماً، ولكن
هل هذه المواقع ملتزمة بالمهنيّة والثّقة في نقل الفتوى؟ وهل تؤثّر في وجود
المؤسسات الدينية التقليدية واستمراريّتها؟ وهل شكّلت مواقع التواصل فعلاً تحوّلاً
في عمل المرجعية الدينية والنشاط الديني؟
في السنوات الأخيرة، شاعت ظاهرة تداول الفتاوى الدينية عبر مواقع خاصّة يشارك فيها
عدد كبير من الشيوخ وطلاب العلم، وأحياناً قد تطرح هذه المواقع آراء متناقضة مع رأي
مؤسّسات تقليدية حول مسألة دينيّة، كالصيام والصلاة في جوامع يوجد فيها أضرحة
للصّالحين.
يرى البعض أنّ من خصائص الإجابات على الموقع، أنه صار بإمكان السائل أو المستفتي
متابعة أشخاص بعينهم يضمن أنهم سيجيبونه بشكل مباشر عن أسئلته.
وإلى جانب ذلك، غلب على الكثير من الصّفحات الإجابات عن كلّ شيء حتى خارج التخصّص
الفقهي، كالإجابة في مسائل اجتماعيّة أو تربويّة أو فكريّة أو أدبيّة، فظاهرة
الفتوى عبر الموقع لها إيجابيّات، منها سهولة الوصول إلى المتخصّص وسرعة الجواب
وحتى مناقشته لاحقاً.
في نظر الكثيرين، لهذه المواقع سلبيّات، فهناك "إفتاء غير المتخصّص وغير المؤهّل
للفتوى، وأجوبة بعض المفتين فيها من التندّر والسخرية والإجابات الارتجالية غير
المحرّرة ولا المعمّقة"، وكثير من الناس يظنّون أن المفتي قادر على الإجابة في
القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية، وصحيح أنّه قد يكون بعضهم كذلك، ولكنهم قلة
قليلة.
ويقول باحثون إسلاميّون: حيث يُراد نقل فتوى الفقيه وتعريف السّائل عنه، لا بدّ أن
تكون الجهة المشرفة على وسيلة التواصل معروفة وموثوقة، وأيضاً أن تكون تلك الوسيلة
من الناحية التقنية محصّنة ضدّ الاختراق، وعدم إمكان دخول أحد عبرها لبثّ فتاوى غير
دقيقة.
وأضافوا بأنّه إلى الآن، لاتزال الحاجة ملحّة لوجود مؤسّسات ومكاتب تقليدية – إن صحّ
التّعبير – إذ لا بدّ من حضور السّائلين شخصياً، كما في قضايا الإرث والزواج
والطلاق والمنازعات، فكثير من السائلين ربما يحسبون أنّ ما يجري عرضه على مواقع
التّواصل لا ينطبق تماماً مع صحة رأي الفقيه أو المفتي، بلحاظ أنه عالم افتراضي لا
ضوابط شرعيّة دقيقة له.