ليس عندنا ما يصطلح عليه بـ (كتب الصحاح) كما هو الموجود عند السُنّة، بل كلّ كتب الحديث فيها الصّحيح والضّعيف، ومن أجل تمييز الصّحيح، لا بدّ من الرجوع إلى قواعد الحديث.
وهذا ما يقوم به العلماء المجتهدون، وهو أحد أسباب أو فوائد انفتاح باب الاجتهاد عند الشّيعة على مدى العصور، حيث لا يبقى الفكر الإسلامي، وخصوصاً الفقه، خاضعاً لأشخاص معيَّنين على مدى القرون، كما حدث عند أهل السُنّة الّذين لا يزالون يخضعون لوجهة نظر أشخاص، مثل الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، أو للإمام مالك والشّافعي وغيرهما، رغم أنهم علماء كغيرهم، والمفروض أن يكون قولهم كقول غيرهم يمكن مخالفته. ومن كتب الحديث عندنا الكتب الأربعة: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار.
لقد ابتني التّراث الفكري الشّيعي عبر القرون على ضرورة أن يستقلّ كلّ عالم بالنّظر والبحث التفصيلي لكلّ مسألة من مسائل العقيدة أو الشّريعة، بحيث يصدر فيها عن رأيه وقناعته هو، لا عن رأي غيره تقليداً له وعملاً بما أوصل إليه نظره.
ومن جملة هذا التّراث، الأحاديث المرويّة، والتي لم يكن لمن جمعها أن يملي رأيه على غيره في كونها صحيحة أو ضعيفة، بل صار لكلّ من جاء بعده أن ينقد سند كلّ حديث ودلالته، ويقبله أو يرفضه وفقاً لما يراه في ذلك، وعلى هذا استقرّت الأمور، دون أن تأخذ أيّ مجموعة حديثيّة عنوان الصّحاح، بل لا يمكن وفقاً لهذا أن يكون للشّيعة (صحاح) ما دام فكرهم كلّه ينأى عن التقليد، مهما علا قدر ذلك العالم الذي يمكن تقليده.
*المصدر: استفتاءات- حديث.
ليس عندنا ما يصطلح عليه بـ (كتب الصحاح) كما هو الموجود عند السُنّة، بل كلّ كتب الحديث فيها الصّحيح والضّعيف، ومن أجل تمييز الصّحيح، لا بدّ من الرجوع إلى قواعد الحديث.
وهذا ما يقوم به العلماء المجتهدون، وهو أحد أسباب أو فوائد انفتاح باب الاجتهاد عند الشّيعة على مدى العصور، حيث لا يبقى الفكر الإسلامي، وخصوصاً الفقه، خاضعاً لأشخاص معيَّنين على مدى القرون، كما حدث عند أهل السُنّة الّذين لا يزالون يخضعون لوجهة نظر أشخاص، مثل الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، أو للإمام مالك والشّافعي وغيرهما، رغم أنهم علماء كغيرهم، والمفروض أن يكون قولهم كقول غيرهم يمكن مخالفته. ومن كتب الحديث عندنا الكتب الأربعة: الكافي، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار.
لقد ابتني التّراث الفكري الشّيعي عبر القرون على ضرورة أن يستقلّ كلّ عالم بالنّظر والبحث التفصيلي لكلّ مسألة من مسائل العقيدة أو الشّريعة، بحيث يصدر فيها عن رأيه وقناعته هو، لا عن رأي غيره تقليداً له وعملاً بما أوصل إليه نظره.
ومن جملة هذا التّراث، الأحاديث المرويّة، والتي لم يكن لمن جمعها أن يملي رأيه على غيره في كونها صحيحة أو ضعيفة، بل صار لكلّ من جاء بعده أن ينقد سند كلّ حديث ودلالته، ويقبله أو يرفضه وفقاً لما يراه في ذلك، وعلى هذا استقرّت الأمور، دون أن تأخذ أيّ مجموعة حديثيّة عنوان الصّحاح، بل لا يمكن وفقاً لهذا أن يكون للشّيعة (صحاح) ما دام فكرهم كلّه ينأى عن التقليد، مهما علا قدر ذلك العالم الذي يمكن تقليده.
*المصدر: استفتاءات- حديث.